نظام الوكالات التجارية السعودي يشترط أن يكون الوكيل التجاري سعودي الجنسية (فردًا أو شركة مملوكة بالكامل لسعوديين، بمجلس إدارة ومفوضين بالتوقيع سعوديين)، ولا يجوز ممارسة أعمال الوكالة التجارية إلا بعد قيدها في سجل الوكالات التجارية بوزارة التجارة خلال ثلاثة أشهر من بداية سريان الاتفاق. عدم التسجيل لا يُبطل العقد بين الطرفين، لكنه يحرم الوكيل من الحماية الكاملة التي يوفرها النظام ويُعرّضه لمساءلة نظامية.
إذا نص العقد على الحصرية، يُحظر على الموكل تعيين وكيل آخر أو البيع مباشرة في المنطقة الجغرافية المحددة للوكيل طوال سريان العقد، وأي إخلال بهذا الشرط يمنح الوكيل حق المطالبة بالتعويض الكامل عن الأضرار، بما فيها الأرباح الفائتة. في المقابل، يلتزم الوكيل بتأمين قطع الغيار والصيانة اللازمة للمنتجات موضوع الوكالة بصفة دائمة، حتى لمدة سنة تالية لانتهاء الوكالة أو تعيين وكيل جديد.
مدة الإشعار المطلوبة لإنهاء الوكالة تعتمد أولًا على ما ينص عليه العقد نفسه؛ وفي حال غيابه، تطبق القواعد العامة في نظام المعاملات المدنية التي تقتضي مهلة معقولة تتناسب مع طبيعة العقد ومدته وحجم الاستثمار الذي بناه الوكيل على أساس استمرار العلاقة. الإنهاء المفاجئ دون مهلة كافية، خصوصًا بعد سنوات من الوكالة الفعلية، قد يفتح الباب لمطالبة الوكيل بتعويضات كبيرة.
لتسجيل أو مراجعة عقد وكالة تجارية في جدة، تواصل معنا عبر واتساب.
قد يهمّك أيضًا الاطلاع على محامي المنافسة ومكافحة الاحتكار في جدة أو محامي الامتياز التجاري في جدة، فكلاهما من المواضيع التي يتعامل معها فريقنا بانتظام في جدة وقد ترتبط بوضعك الحالي.
تواصل معنا الآن عبر واتساب أو الاتصال المباشر — رد سريع من محامٍ مرخّص في جدة.
💬 راسلنا على واتساب