نظام الإفلاس السعودي الصادر عام 1439هـ لا يتعامل مع المدين المتعثر باعتباره طرفًا يجب تصفيته فورًا، بل يمنحه فرصًا نظامية متدرجة لمعالجة وضعه متى كان ذلك ممكنًا. يقدم النظام سبعة إجراءات مختلفة تتدرج من الحلول الوقائية إلى التصفية النهائية، واختيار الإجراء غير المناسب لحالتك قد يطيل المدة أو يضعف موقفك أمام الدائنين بشكل كبير.
هذا الإجراء يتيح للمدين الذي بدأت أوضاعه المالية تضطرب، لكنه لم يصل بعد لحالة التعثر الكامل، التوصل لاتفاق مع دائنيه عبر خطة تسوية يقترحها بنفسه، مع احتفاظه بإدارة نشاطه طوال الإجراء. هذا المسار هو الأنسب لمن يرى أن نشاطه قابل للاستمرار لو حصل على مهلة أو إعادة جدولة، لا لمن وصل فعليًا لحالة عجز كامل عن السداد.
حين يكون التعثر أعمق من مجرد اضطراب مؤقت، يتيح إجراء إعادة التنظيم المالي وضع خطة أشمل تتضمن إعادة جدولة الديون أو تخفيضها بموافقة الدائنين، مع تشكيل لجنة دائنين تمثيلية تشرف على سير الإجراء. يحدد النظام مددًا زمنية محددة لكل مرحلة من إعداد الخطة والتصويت عليها.
يُجيز النظام إبطال تصرفات قام بها المدين قبل افتتاح إجراء الإفلاس إذا وقعت خلال "فترة الريبة" (المدة السابقة على الافتتاح التي تخضع فيها تصرفاته للفحص)، وشملت تبرعات دون مقابل، بيع أصول بأقل من قيمتها السوقية، مدفوعات تفضيلية لدائن معين على حساب الآخرين، أو ضمانات جديدة لديون قائمة دون مبرر. هذا يعني أن أي تصرف مالي في هذه الفترة الحرجة يحتاج مراجعة قانونية دقيقة قبل تنفيذه.
لمواجهة تعثر مالي أو مطالبات دائنين في جدة، تواصل معنا عبر واتساب.
قد يهمّك أيضًا الاطلاع على محامي التصفية وحل الشركات في جدة أو محامي نزاعات الشركاء في جدة، فكلاهما من المواضيع التي يتعامل معها فريقنا بانتظام في جدة وقد ترتبط بوضعك الحالي.
تواصل معنا الآن عبر واتساب أو الاتصال المباشر — رد سريع من محامٍ مرخّص في جدة.
💬 راسلنا على واتساب