نظام التجارة الإلكترونية يمنح المستهلك حق طلب الاسترجاع أو الاستبدال دون الحاجة لوجود عيب خلال 3 أيام من استلام المنتج (وفق اللائحة التنفيذية لخدمات ما بعد البيع)، وهو حق أوسع من حق الاسترجاع في المتاجر التقليدية. الاستثناءات محدودة وواضحة: المنتجات المصنعة بطلب خاص، السلع سريعة التلف، والبرمجيات أو المحتوى الرقمي المُفعَّل (صفر يوم استرجاع للبرمجيات المفعَّلة تحديدًا).
إذا كان الاسترجاع بسبب عيب مصنعي، يتحمل التاجر تكلفة الشحن كاملة، أما إذا كان الاسترجاع بناءً على رغبة المستهلك الشخصية (دون عيب)، فيتحمل المستهلك التكلفة، على ألا تتجاوز رسوم الاسترجاع تكلفة الشحن الفعلي وفق سياسة وضوابط التجارة الإلكترونية.
نظام التجارة الإلكترونية يُلزم المتاجر بالتكامل مع نظام حماية البيانات الشخصية: عدم جمع بيانات غير ضرورية، الحصول على موافقة صريحة، تأمين بيانات الدفع بمعايير تشفير معتمدة (كـ PCI DSS)، وعدم مشاركة بيانات العملاء مع أطراف ثالثة دون إذن مسبق.
تبدأ العقوبات بالإنذار، وتصل لغرامة مليون ريال، والإيقاف المؤقت أو الدائم عن مزاولة التجارة الإلكترونية، وحجب المتجر الإلكتروني جزئيًا أو كليًا بالتنسيق مع الجهة المختصة.
لنزاع تجارة إلكترونية في جدة، تواصل معنا عبر واتساب.
قد يهمّك أيضًا الاطلاع على محامي مسؤولية المنتج والعيوب الخفية في جدة أو محامي النصب العقاري في جدة، فكلاهما من المواضيع التي يتعامل معها فريقنا بانتظام في جدة وقد ترتبط بوضعك الحالي.
تواصل معنا الآن عبر واتساب أو الاتصال المباشر — رد سريع من محامٍ مرخّص في جدة.
💬 راسلنا على واتساب