أي قرار إداري صادر عن جهة حكومية (رفض ترخيص، إيقاف خدمة، مخالفة نظامية) قابل للطعن أمام ديوان المظالم، لكن هذا الحق يتقيد بمهلة زمنية صارمة (60 يومًا من رفض التظلم الإداري أو انقضاء مدة الرد عليه)، وتفويت هذه المهلة قد يُفقدك حق الاعتراض نهائيًا مهما كانت قوة موقفك الموضوعي.
قبل رفع دعوى أمام ديوان المظالم، يجب عادة تقديم تظلم إداري للجهة مصدرة القرار نفسها أولًا، ومنحها فرصة لمراجعة قرارها. هذه الخطوة ليست شكلية فقط؛ فكثير من القرارات تُصحَّح أو تُعدَّل في هذه المرحلة دون الحاجة للتصعيد القضائي الكامل.
دعوى الإلغاء تهدف لإبطال القرار الإداري المخالف للنظام، بينما دعوى التعويض تطالب بجبر الضرر الناتج عن هذا القرار (حتى لو أُلغي لاحقًا). يمكن الجمع بين الطلبين في دعوى واحدة أمام ديوان المظالم حين يكون الضرر قد وقع فعليًا نتيجة القرار المطعون فيه.
للطعن في قرار إداري أو نزاع حكومي في جدة، تواصل معنا عبر واتساب.
قد يهمّك أيضًا الاطلاع على محامي العقود الحكومية والمشتريات والمنافسات في جدة أو محامي الهجرة والإقامة في جدة، فكلاهما من المواضيع التي يتعامل معها فريقنا بانتظام في جدة وقد ترتبط بوضعك الحالي.
تواصل معنا الآن عبر واتساب أو الاتصال المباشر — رد سريع من محامٍ مرخّص في جدة.
💬 راسلنا على واتساب