نظام مزاولة المهن الصحية يُعرّف الخطأ المهني الصحي بأنه كل خطأ ناتج عن جهل الممارس بأمور فنية يُفترض إلمامه بها، أو عدم اتباعه الأصول المهنية المعتبرة، أو عدم بذل العناية اللازمة. اختصاص النظر في دعاوى الحق الخاص (تعويض، دية، أرش) انتقل من الهيئة الصحية الشرعية إلى دوائر قضائية متخصصة في وزارة العدل، بينما تبقى بعض الاختصاصات التأديبية لدى الجهات الصحية.
الخطأ غير المهني يشمل ممارسة الطب دون ترخيص، أو تغيير التخصص دون موافقة الوزارة، بينما الخطأ المهني (الأكثر شيوعًا في الدعاوى) يشمل تشخيصًا خاطئًا، تأخرًا في التشخيص رغم وضوح الأعراض، وصف دواء أو جرعة خاطئة، إجراء عملية في موضع خاطئ، أو ترك أدوات جراحية داخل جسم المريض.
المادة 37 من نظام مزاولة المهن الصحية تنص صراحة: لا تُسمع الدعوى في الحق العام بعد مضي سنة من تاريخ العلم بالخطأ المهني الصحي. هذا التقادم القصير نسبيًا يجعل التحرك السريع فور اكتشاف الخطأ، لا الانتظار حتى استقرار الحالة الصحية بالكامل، أمرًا حاسمًا لحفظ الحق في المطالبة.
يقع باطلًا كل شرط يتضمن تحديد أو إعفاء الممارس الصحي من المسؤولية مسبقًا، ما يعني أن أي إقرار يوقعه المريض يعفي المنشأة الصحية من المسؤولية مقدمًا لا قيمة قانونية له عند ثبوت الخطأ الفعلي.
لدعوى خطأ طبي في جدة، تواصل معنا فورًا عبر واتساب نظرًا لقصر مدة التقادم.
قد يهمّك أيضًا الاطلاع على محامي قانون الطاقة والنفط والغاز في جدة أو محامي التقنية وحماية البيانات والأمن السيبراني في جدة، فكلاهما من المواضيع التي يتعامل معها فريقنا بانتظام في جدة وقد ترتبط بوضعك الحالي.
تواصل معنا الآن عبر واتساب أو الاتصال المباشر — رد سريع من محامٍ مرخّص في جدة.
💬 راسلنا على واتساب