مع صدور نظام الشركات الجديد ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، لم تعد الحوكمة السليمة خيارًا تنظيميًا تتبناه الشركات الكبرى فقط، بل التزامًا نظاميًا يمس كل شركة مساهمة، وممارسة فضلى متزايدة الأهمية حتى للشركات ذات المسؤولية المحدودة التي تخطط لجولات استثمار أو طرح مستقبلي. نساعد مجالس الإدارة وأصحاب الشركات في جدة على بناء هيكل حوكمة يحمي الشركة والمساهمين معًا، لا مجرد وثيقة تُحفظ في الأدراج.
تشترط المادة 50 من نظام الشركات استقلال أعضاء لجنة المراجعة عن الإدارة التنفيذية، بحد أدنى ثلاثة أعضاء لا يشغلون مناصب تنفيذية في الشركة، ولا يجوز أن يكون العضو قد عمل خلال السنتين الماضيتين في الإدارة التنفيذية أو المالية للشركة أو لدى مراجع حساباتها. كما لا يجوز لعضو لجنة المراجعة شغل عضوية لجان مراجعة في أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في آن واحد. تصدر الجمعية العامة للشركة لائحة عمل هذه اللجنة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، وترفع اللجنة تقاريرها مباشرة للمجلس دون وسيط.
يُحظر على عضو مجلس الإدارة التصويت على أي قرار له فيه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، وتلزمه المادة 71 من نظام الشركات بإبلاغ المجلس بأي مصلحة خاصة له في أعمال الشركة أو عقودها. صفقات الأطراف ذات العلاقة تحتاج ترخيصًا مسبقًا من الجمعية العامة العادية يُجدَّد سنويًا، وهذا من أكثر البنود التي نراجعها بدقة لعملائنا لتفادي إبطال قرارات لاحقة بسبب إغفال هذا الترخيص.
لمراجعة حوكمة شركتك في جدة قبل أن تصبح ثغرة نظامية مكلفة، تواصل معنا عبر واتساب.
قد يهمّك أيضًا الاطلاع على محامي الخدمات القانونية للشركات في جدة أو محامي الاندماج والاستحواذ في جدة، فكلاهما من المواضيع التي يتعامل معها فريقنا بانتظام في جدة وقد ترتبط بوضعك الحالي.
تواصل معنا الآن عبر واتساب أو الاتصال المباشر — رد سريع من محامٍ مرخّص في جدة.
💬 راسلنا على واتساب