صدور حكم قضائي أو امتلاك سند تنفيذي لا يعني استرداد مالك أو حقك تلقائيًا؛ فالخطوة الفعلية لتحويل الورقة لواقع ملموس تمر عبر محكمة التنفيذ المختصة. نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) حدد في مادته التاسعة أنواع السندات التنفيذية المقبولة: الأحكام القضائية بجميع درجاتها، الأوراق التجارية (شيكات وسندات لأمر)، أحكام التحكيم، والعقود الموثقة كعقود إيجار "إيجار" الموحدة.
بعد قيد طلب التنفيذ، يصدر قاضي التنفيذ قرار 34 يُبلَّغ به المدين ويمنحه خمسة أيام للسداد أو التوضيح. إذا لم يمتثل خلال هذه المهلة، تُتخذ إجراءات أشد (قرار 46) قد تشمل منع السفر لمدة تصل لثلاث سنوات، والحجز على الحسابات البنكية والعقارات، واستجواب المدين ومحاسبه وموظفيه لتتبع أمواله. وإذا استمر الامتناع رغم القدرة على السداد، يجوز حبس المدين تنفيذيًا بأمر من قاضي التنفيذ.
الشيكات والسندات لأمر تتمتع بقوة تنفيذية ذاتية بمجرد استيفاء شروطها الشكلية، ما يتيح لحاملها التوجه مباشرة لمحكمة التنفيذ دون الحاجة لرفع دعوى قضائية موضوعية كاملة أولاً، وهو مسار أسرع بكثير لاسترداد المبالغ المستحقة.
حرص النظام على حماية حد أدنى من احتياجات المدين وأسرته، فاستثنى من إجراءات التنفيذ الجبري مسكن المدين وأسرته (وفق ضوابط محددة) والمستلزمات الشخصية والأثاث الضروري. كما يحق للمدين التقدم بدعوى إعسار أمام محكمة التنفيذ، مع التزامه بتقديم كشف تفصيلي كامل بأمواله وممتلكاته وإثبات عدم قدرته على السداد.
لتنفيذ حكم أو سند تنفيذي في جدة، تواصل معنا عبر واتساب.
قد يهمّك أيضًا الاطلاع على محامي التقاضي الإلكتروني في جدة أو محامي كتابة المذكرات واللوائح في جدة، فكلاهما من المواضيع التي يتعامل معها فريقنا بانتظام في جدة وقد ترتبط بوضعك الحالي.
تواصل معنا الآن عبر واتساب أو الاتصال المباشر — رد سريع من محامٍ مرخّص في جدة.
💬 راسلنا على واتساب