يحكم التحكيم في السعودية نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) لعام 1433هـ، المستوحى من قانون الأونسيترال النموذجي، ما يمنح الأطراف حرية واسعة في اختيار المحكمين والقانون الواجب التطبيق ولغة الإجراءات، مع الاعتراف الدولي بالأحكام الصادرة بموجب اتفاقية نيويورك لعام 1958 التي انضمت إليها المملكة.
تبدأ العملية باتفاقية تحكيم مكتوبة (ضمن العقد الأصلي أو باتفاق لاحق بعد نشوء النزاع) يجب أن تُعبّر بوضوح عن نية حل النزاع بالتحكيم، وتحدد جهة التحكيم (كالمركز السعودي للتحكيم التجاري أو غرفة التجارة الدولية)، ومقر التحكيم ولغته والقانون الواجب التطبيق. الصياغة الدقيقة لهذا الشرط تجنبك لاحقًا خلافات إجرائية مكلفة حول اختصاص هيئة التحكيم أصلًا بالنظر في نزاعك.
بعد اتفاقية التحكيم، تُشكَّل هيئة التحكيم ويُتفق على خطة عمل الإجراءات، ثم يقدم كل طرف مذكراته المكتوبة (بيان الدعوى وبيان الدفاع) مع المستندات الداعمة وشهادات الشهود وتقارير الخبراء، تليها جلسات استماع سرية عادة (حضوريًا أو عبر الإنترنت)، وصولًا لقرار تحكيم نهائي وملزم قابل للتنفيذ أمام محكمة التنفيذ السعودية مباشرة.
التحكيم يمنح قابلية تنفيذ عالمية بموجب اتفاقية نيويورك، ما يجعله الخيار المفضل للصفقات ذات الطرف الأجنبي أو النزاعات العابرة للحدود، إضافة لسرية الجلسات (بعكس علنية المحاكم)، وسرعة أكبر نسبيًا في الحسم مقارنة بالتقاضي التقليدي الذي قد يمتد لسنوات عبر درجات التقاضي المختلفة.
لتمثيلك في نزاع تحكيم تجاري بجدة، تواصل معنا عبر واتساب.
قد يهمّك أيضًا الاطلاع على محامي الوساطة وتسوية المنازعات في جدة أو محامي محكمة التنفيذ وتنفيذ الأحكام في جدة، فكلاهما من المواضيع التي يتعامل معها فريقنا بانتظام في جدة وقد ترتبط بوضعك الحالي.
تواصل معنا الآن عبر واتساب أو الاتصال المباشر — رد سريع من محامٍ مرخّص في جدة.
💬 راسلنا على واتساب