نظام الامتياز التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) لعام 1441هـ ولائحته التنفيذية ينظم العلاقة بين مانح الامتياز وصاحبه، ويشترط تسجيل عقد الامتياز ووثيقة الإفصاح لدى وزارة التجارة خلال 90 يومًا من توقيع العقد. عدم التسجيل في هذه المدة يُعرّض الطرفين لعقوبات إدارية ومالية، وإن كان لا يُبطل العقد نفسه بين الطرفين ولا يؤثر على حقوق صاحب الامتياز.
يلزم النظام مانح الامتياز بتقديم وثيقة إفصاح كاملة لصاحب الامتياز المحتمل قبل التوقيع بمدة لا تقل عن 14 يومًا، تتضمن معلومات جوهرية عن النشاط والسجل التجاري والقضائي للمانح. مراجعة هذه الوثيقة بعناية قبل الدفع أو التوقيع تحمي المستثمر من دخول امتياز غير مربح أو مبني على معلومات غير دقيقة عن أداء الفروع الأخرى.
يجب أن يتضمن العقد وصف النشاط ونطاقه الجغرافي، مدة العقد وشروط تجديده، المقابل المالي وآلية احتسابه، التزامات مانح الامتياز (التدريب، الدعم التشغيلي والتسويقي)، حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالعلامة التجارية، وأحكام واضحة لحالات الإنهاء (كالغش التجاري أو انتهاك الملكية الفكرية) وآلية تسوية أي نزاع ينشأ بين الطرفين.
لمراجعة أو تسجيل عقد امتياز تجاري في جدة، تواصل معنا عبر واتساب.
قد يهمّك أيضًا الاطلاع على محامي الإفلاس والإعسار وإعادة الهيكلة في جدة أو محامي التصفية وحل الشركات في جدة، فكلاهما من المواضيع التي يتعامل معها فريقنا بانتظام في جدة وقد ترتبط بوضعك الحالي.
تواصل معنا الآن عبر واتساب أو الاتصال المباشر — رد سريع من محامٍ مرخّص في جدة.
💬 راسلنا على واتساب