نظام المنافسة السعودي يحظر الاتفاقيات المقيدة للمنافسة بين المنشآت المتنافسة، كتحديد الأسعار، وتقسيم الأسواق، والتواطؤ في العطاءات، وتقييد الإنتاج. والأهم أن النظام يُطبَّق على الأنشطة الواقعة خارج حدود المملكة أيضًا إذا امتد أثرها للإخلال بالمنافسة داخل السوق السعودي، وهو ما يجعل الشركات متعددة الجنسيات معنية بهذا النظام حتى لو لم يكن مقرها الرئيسي في السعودية.
يجب إبلاغ الهيئة العامة للمنافسة عن أي عملية تركز اقتصادي (اندماج، استحواذ، أو مشروع مشترك) قبل إتمامها بـ90 يومًا على الأقل، إذا تجاوز إجمالي المبيعات أو الأصول المجمعة للأطراف الحدود المالية المقررة في اللائحة التنفيذية (200 مليون ريال على مستوى المبيعات العالمية كحد أدنى، مع شروط سوقية سعودية إضافية). إتمام العملية دون هذه الموافقة مخالفة نظامية تعرّض الأطراف لغرامات وقد تُلغى الصفقة بالكامل.
عقوبة مخالفة نظام المنافسة قد تصل إلى 10% من إجمالي المبيعات السنوية للمنشأة المخالفة، أو ثلاثة أضعاف المكاسب المتحصلة من المخالفة أيهما أكبر، وتتضاعف الغرامة في حالة التكرار. أما إعاقة عمل مأمور الضبط أو حجب معلومات عنه فعقوبته غرامة حتى 5% من المبيعات السنوية أو خمسة ملايين ريال. هذه الأرقام تجعل تقييم المخاطر التنافسية قبل أي اتفاقية توزيع أو تسعير مشترك خطوة ضرورية لا رفاهية.
تتيح الهيئة برنامج تساهل يمنح المنشأة المتورطة في اتفاقية محظورة إعفاءً كليًا أو جزئيًا من العقوبات مقابل التقدم طوعًا بالكشف عن تفاصيل الاتفاقية وتقديم أدلة كافية قبل أن تكتشفها الهيئة من مصدر آخر. توقيت التقدم لهذا البرنامج حاسم، إذ تُمنح الأولوية عادة لأول من يبادر بالإفصاح.
لتقييم مخاطر المنافسة في صفقتك أو نشاطك التجاري بجدة، تواصل معنا عبر واتساب.
قد يهمّك أيضًا الاطلاع على محامي الامتياز التجاري في جدة أو محامي الإفلاس والإعسار وإعادة الهيكلة في جدة، فكلاهما من المواضيع التي يتعامل معها فريقنا بانتظام في جدة وقد ترتبط بوضعك الحالي.
تواصل معنا الآن عبر واتساب أو الاتصال المباشر — رد سريع من محامٍ مرخّص في جدة.
💬 راسلنا على واتساب