بموجب نظام التكاليف القضائية الصادر عام 1443هـ ولائحته التنفيذية، تُفرض على الدعوى المالية محددة القيمة تكاليف قضائية بنسبة تتدرج حسب قيمة المطالبة: 5% إذا كانت أقل من 100,000 ريال، 4% إذا كانت من 100,000 حتى أقل من 500,000 ريال، 3% إذا كانت من 500,000 حتى أقل من مليون ريال، و2% للمليون ريال فأعلى، بحد أقصى إجمالي لا يتجاوز مليون ريال لأي دعوى واحدة. الطلبات (كالاستئناف والنقض والالتماس) لها مبالغ ثابتة منفصلة عن هذا التدرج.
هل تحتاجون إلى محامٍ في هذا الموضوع؟ تصفحوا دليل المحامين أو الخدمات القانونية واطلبوا التعريف بمحامٍ مستقل عبر واتساب.
تُستثنى من هذه التكاليف الدعاوى التي تنتهي بالصلح قبل رفع الجلسة الأولى، والدعاوى بالحقوق الخاصة المرفوعة تبعًا لقضايا جزائية إذا انتهت بالصلح، وكذلك الدعاوى التي يصدر فيها حكم المحكمين. أما إذا تمت التسوية الودية بعد بدء نظر الدعوى وقبل صدور الحكم، فتُخفَّض التكاليف إلى الربع فقط، وتُرد التكاليف المدفوعة كاملة إذا تبيّن عدم وجوبها على دافعها أصلًا.
حاسبتنا أعلاه تقدّم تقديرًا أوليًا سريعًا بناءً على هذه النسب والمبالغ الثابتة. لحساب دقيق ورسمي، توفر وزارة العدل حاسبة رسمية يمكنك استخدامها مباشرة: حاسبة التكاليف القضائية - وزارة العدل. ولأن تصنيف نوع الدعوى وتحديد ما إذا كانت مشمولة بالاستثناءات يؤثر بشكل مباشر على التكلفة المستحقة، ينصح المحامون بمراجعة محامٍ قبل تقديم أي دعوى لتفادي تكاليف غير متوقعة.
يعرّفكم هذا الدليل بمحامين مستقلين، ويبقى الاتفاق على الخدمة والأتعاب بينكم وبين المحامي وحده.
💬 صلني بمحامٍ عبر واتساب