نظام الأحوال الشخصية الجديد يمنح المرأة حقًا صريحًا في اشتراط شروط في عقد الزواج طالما لم تخالف مقصود العقد أو أحكام الشريعة، وهذه الشروط، إذا وُثّقت بشكل صحيح، تصبح ملزمة قانونًا للطرفين، لا مجرد رغبات شفهية يسهل التنصل منها لاحقًا.
اشتراط استمرار العمل أو الدراسة، اشتراط السكن في مدينة معينة، اشتراط عدم الزواج بأخرى، أو تحديد آلية معينة للمهر المؤجل. توثيق هذه الشروط في صلب عقد الزواج الرسمي (لا في اتفاق جانبي غير موثق) هو ما يمنحها القوة الإلزامية الكاملة عند أي نزاع لاحق.
المهر المسمى هو ما كُتب صراحة في عقد الزواج، بينما مهر المثل يُقدَّر بمهر مثيلات الزوجة من قريباتها (من جهة الأب والأم) عند غياب اتفاق صريح على المهر. معرفة هذا الفارق مهم عند صياغة العقد لتفادي غموض لاحق حول المستحق فعليًا.
بجانب عقد الزواج الرسمي، يمكن توثيق اتفاقية منفصلة تنظم جوانب مالية أو إدارية إضافية (كإدارة أموال منفصلة، أو ترتيبات محددة عند الانفصال)، بشرط توافقها مع أحكام الشريعة والنظام. صياغة هذه الاتفاقية بلغة قانونية دقيقة يحميها من الطعن ببطلانها لاحقًا.
لصياغة عقد زواج أو اتفاقية ما قبل الزواج في جدة، تواصل معنا عبر واتساب.
قد يهمّك أيضًا الاطلاع على محامي تنفيذ الرؤية والزيارة في جدة أو محامي الولاية والوصاية والحجر في جدة، فكلاهما من المواضيع التي يتعامل معها فريقنا بانتظام في جدة وقد ترتبط بوضعك الحالي.
تواصل معنا الآن عبر واتساب أو الاتصال المباشر — رد سريع من محامٍ مرخّص في جدة.
💬 راسلنا على واتساب