هذه المواد الثلاث من أكثر ما يُسأل عنه في قضايا العمل بجدة، لأنها تحدد متى يستحق الموظف تعويضًا عند إنهاء عقده، ومتى يحق لصاحب العمل الفصل دون تعويض أو إشعار. فيما يلي شرح مباشر لكل مادة.
تنظم المادة 77 حالة إنهاء عقد العمل من أي طرف دون سبب مشروع، أو دون التقيّد بالإجراءات النظامية (مثل عدم منح فترة الإشعار المتفق عليها). إذا لم يتضمن العقد نفسه بندًا يحدد تعويضًا متفقًا عليه مسبقًا، فإن النظام يحدد التعويض كالتالي:
هذا التعويض منفصل تمامًا عن مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإشعار، ولا يغني أحدهما عن الآخر.
تمنح المادة 80 صاحب العمل حق إنهاء العقد فورًا دون مكافأة أو إشعار أو تعويض، لكن فقط في حالات محددة حصرًا، ومنها على سبيل المثال: اعتداء العامل على صاحب العمل أو أحد رؤسائه أثناء العمل، عدم تنفيذ الالتزامات الجوهرية أو الأوامر المشروعة رغم الإنذار الكتابي، ارتكاب فعل بقصد إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل، الغياب دون سبب مشروع لمدد محددة نص عليها النظام، أو إفشاء أسرار العمل. النظام يشترط دائمًا إتاحة الفرصة للعامل لإثبات موقفه قبل الفصل بموجب هذه المادة، وأي إخلال بهذا الشرط قد يجعل الفصل تعسفيًا رغم استناده ظاهريًا للمادة 80.
ترتبط المادة 85 بتخفيض مكافأة نهاية الخدمة في حالة استقالة العامل نفسه (لا فصله)، وفق تدرج: لا يستحق العامل شيئًا إذا استقال قبل إتمام سنتين من الخدمة، ثلث المكافأة إذا استقال بين سنتين وخمس سنوات، ثلثي المكافأة بين خمس وعشر سنوات، والمكافأة كاملة إذا أتم عشر سنوات فأكثر. هذا التخفيض لا ينطبق إذا كان إنهاء العقد بيد صاحب العمل أو ضمن حالات استثنائية معينة.
المادة 77 تتعلق بالتعويض عند الفصل غير المشروع. المادة 80 تحدد متى يُعفى صاحب العمل من دفع أي مقابل عند الفصل. المادة 85 تخص فقط تخفيض مكافأة نهاية الخدمة عند استقالة العامل نفسه. الخلط بين هذه المواد الثلاث شائع جدًا، وهو ما يجعل كثيرًا من العمال والشركات في جدة يخطئون في تقدير حقوقهم أو التزاماتهم.
قد يهمّك أيضًا الاطلاع على محامي تأسيس الشركات في جدة أو محامي الاستثمار الأجنبي وتراخيص مايسا في جدة، فكلاهما من المواضيع التي يتعامل معها فريقنا بانتظام في جدة وقد ترتبط بوضعك الحالي.موظف براتب 6,000 ريال على عقد غير محدد المدة، خدم 4 سنوات، وتم إنهاء عقده دون سبب مشروع: يستحق تعويضًا يعادل أجر 15 يومًا × 4 سنوات، وبما أن هذا الناتج قريب من الحد الأدنى (شهرين)، فسيُطبَّق أيهما أكبر عمليًا وفق تقدير المحكمة العمالية. أما إذا كان العقد محدد المدة وتبقّى منه 6 أشهر عند الفصل، فالتعويض يعادل أجر الأشهر الستة المتبقية كاملة.
هذا الشرح عام ويغطي المبدأ الأساسي لكل مادة، لكن التطبيق الفعلي يعتمد على تفاصيل عقدك وظروف إنهائه. للحصول على تقييم دقيق لحالتك في جدة، تواصل معنا مباشرة عبر واتساب.
تواصل معنا الآن عبر واتساب أو الاتصال المباشر — رد سريع من محامٍ مرخّص في جدة.
💬 راسلنا على واتساب