ينظم نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية (الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 لعام 1428هـ) جريمة الابتزاز الإلكتروني في المادة الثالثة منه، وهي من أكثر الجرائم الإلكترونية شيوعًا في الاستشارات التي نستقبلها بجدة.
تُجرّم المادة الثالثة "الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه، لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، حتى لو كان هذا الفعل مشروعًا في الأصل". يشمل ذلك الابتزاز المالي (طلب مال مقابل عدم النشر)، والابتزاز بالصور أو الفيديو، والتهديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
السجن مدة لا تزيد على سنة واحدة، وغرامة مالية لا تزيد على 500,000 ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بحسب تقدير المحكمة لجسامة الفعل والضرر الناتج عنه.
وفق المادة الثامنة من ذات النظام، لا تقل العقوبة عن نصف الحد الأعلى (أي لا تقل عمليًا عن نصف سنة حبس ونصف الغرامة القصوى كحد أدنى للتشديد) في حالات محددة، منها: ارتكاب الجريمة عبر عصابة منظمة، استهداف قاصرين، استغلال الوظيفة العامة لتسهيل الجريمة، أو وجود سوابق مماثلة للجاني.
قد يهمّك أيضًا الاطلاع على محامي تأسيس الشركات في جدة أو محامي الاستثمار الأجنبي وتراخيص مايسا في جدة، فكلاهما من المواضيع التي يتعامل معها فريقنا بانتظام في جدة وقد ترتبط بوضعك الحالي.نعم، تمنح المادة 12 من النظام القاضي سلطة تقديرية لتخفيف العقوبة أو استبدالها بغرامة فقط في ظروف مخففة، مثل اعتراف المتهم وتعاونه، أو مبادرته بالتبليغ قبل وقوع الضرر الفعلي. الصلح بين الطرفين لا يُسقط حق الدولة العام في الجريمة، لكنه غالبًا ما يدفع المحكمة لتخفيف كبير في العقوبة.
هذه المعلومات عامة، والتعامل الصحيح مع بلاغ ابتزاز يعتمد على تفاصيل كل حالة. للحصول على استشارة سرية وفورية في جدة، تواصل معنا عبر واتساب.
تواصل معنا الآن عبر واتساب أو الاتصال المباشر — رد سريع من محامٍ مرخّص في جدة.
💬 راسلنا على واتساب