تخضع قسمة التركة في السعودية لأحكام الشريعة الإسلامية في المواريث، وتبدأ عمليًا بإجراء نظامي محدد يُعرف بـ"حصر الورثة" قبل أي حديث عن الأنصبة.
هو إجراء قضائي يصدر بموجبه صك رسمي من المحكمة يحدد بدقة الورثة الشرعيين للمتوفى وصلة كل منهم بالمتوفى، وهو المستند الذي تُبنى عليه لاحقًا كل إجراءات نقل الملكية والتركة (عقارات، حسابات بنكية، أسهم). يمكن تقديم طلب حصر الورثة إلكترونيًا عبر منصة ناجز التابعة لوزارة العدل.
تحديد نصيب كل وارث يعتمد على عدد كبير جدًا من المتغيرات: عدد الورثة الأحياء ودرجة قرابتهم، وجود حالات حجب كامل أو جزئي (كوجود ابن يحجب الإخوة مثلاً)، اختلاف الحالة بين الذكور والإناث حسب درجة القرابة، ووجود وصية شرعية ضمن الثلث المسموح به. أي معلومة عامة عن "النسب المعتادة" قد تكون غير دقيقة إطلاقًا لحالتك تحديدًا، وهو ما يجعل حصر الورثة والرجوع لمختص هو الطريق الوحيد الموثوق لمعرفة نصيبك الفعلي.
الخلافات الشائعة تشمل: نزاع حول أصل صك حصر الورثة (كادعاء وجود وريث لم يُذكر)، خلاف حول تقييم بعض أصول التركة (كعقار غير مقسّم فعليًا)، أو رفض أحد الورثة التوقيع على قسمة رضائية. في هذه الحالات، يُحال النزاع لمحكمة الأحوال الشخصية المختصة للفصل فيه.
نعم، وهو المسار الأسرع والأقل تكلفة، حيث يتفق الورثة فيما بينهم على طريقة القسمة (قد تختلف عن الأنصبة الشرعية الدقيقة إذا تنازل بعضهم لبعض برضاهم التام)، ويوثَّق هذا الاتفاق رسميًا لضمان عدم النزاع لاحقًا.
هذا الشرح عام، وقسمة كل تركة تعتمد كليًا على تفاصيلها الخاصة. لمناقشة حالتك في جدة بسرية تامة، تواصل معنا عبر واتساب.
تواصل معنا الآن عبر واتساب أو الاتصال المباشر — رد سريع من محامٍ مرخّص في جدة.
💬 راسلنا على واتساب