يُعد إصدار شيك دون وجود رصيد كافٍ من الجرائم التي ينظمها نظام الأوراق التجارية السعودي، وتحديدًا المادة 118 منه، وتترتب عليه مسارات قانونية متعددة يجب فهمها قبل التعامل مع أي شيك مرتجع.
من يقدم بسوء نية على سحب شيك دون مقابل وفاء قائم وقابل للصرف، أو بمقابل أقل من قيمة الشيك، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات، وبغرامة لا تزيد عن 50,000 ريال، أو بإحدى العقوبتين. وفي حال تكرار الجريمة خلال 3 سنوات من الحكم، تُشدد العقوبة إلى الحبس حتى 5 سنوات وغرامة حتى 100,000 ريال.
بمعزل عن المسار الجزائي، يحق لحامل الشيك المطالبة بقيمته كاملة عبر محكمة التنفيذ مباشرة، إذ يُعامل الشيك كسند تنفيذي بمجرد إفادة البنك برفض الصرف لعدم كفاية الرصيد. هذا المسار عادة أسرع من المسار الجزائي لاسترداد المبلغ فعليًا.
لا. التعديلات الحديثة على النظام ميّزت بين النزاع التجاري العادي (كخلاف على تنفيذ عقد مثلاً) وبين حالات النية الواضحة للتهرب من السداد. من الحالات التي تُعد مخالفة نظامية: سحب الرصيد بعد تسليم الشيك، إصدار أمر للبنك بعدم الصرف دون مبرر نظامي، أو تحرير شيك من حساب موقوف.
قد يهمّك أيضًا الاطلاع على محامي تأسيس الشركات في جدة أو محامي الاستثمار الأجنبي وتراخيص مايسا في جدة، فكلاهما من المواضيع التي يتعامل معها فريقنا بانتظام في جدة وقد ترتبط بوضعك الحالي.إلى جانب الحبس والغرامة، قد تُفرض عقوبات إدارية تشمل منع المُدان من إصدار شيكات جديدة لفترة محددة، وإدراج اسمه في قوائم لدى البنك المركزي السعودي تقيّد قدرته على فتح حسابات بنكية جديدة، ونشر اسمه في الصحف الرسمية في بعض الحالات.
هذه المعلومات عامة، وتفاصيل كل قضية (كوجود نزاع تجاري حقيقي من عدمه) تؤثر مباشرة على المسار الأنسب. للحصول على تقييم دقيق لحالتك في جدة، تواصل معنا عبر واتساب.
تواصل معنا الآن عبر واتساب أو الاتصال المباشر — رد سريع من محامٍ مرخّص في جدة.
💬 راسلنا على واتساب